موافق اجماع باشد وديگري مخالف ، ورواة هر دو در عدالت وضبط وفقه مساوي باشند ، آن موافق را بر مخالف ترجيح نهند ، چنان‌كه در حديث ابن حنظله گذشت . ( « 1 » ) وي در زمينه‌ي اجماع غير معتبر مينويسد : واجماع اصلًا اعتبار ندارد چه اگر مستندي دارد ، آن مستند حجت است واگر ندارد حجت بودن را نميشايد وأول كسي كه اين اجماع را در دين اين أمت پيداكرد ، أصحاب « سقيفه‌ي بني ساعده » بودند . ( « 2 » ) وي سرنوشت اجماع را در فقه اماميه چنين توصيف ميكند : بالجملة كار اجماع ، به حدي رسيده كه امامي در مسئله‌اي دعواي اجماع ميكند بر حكمي كه غير از أو هيچكس يافت نميشود كه به آن رفته باشد ومستندش در آن سواي آن دعوا چيزي نيست . واگر كسي مخالفي پيدا كند مقدم بر آن يا مؤخر آن ، أمثال آن خواهد گفت در جواب ، كه مذكور شد ، وامامي ديگر به خلاف آن حكم ميكند ومستندش نيز منحصر در دعواي اجماع وأو نيز همان ميگويد ، ثالثي نيز چنان ميكند ومستندش نيز منحصر در دعواي اجماع وأو نيز همان ميگويد . چنان‌كه در مسئله‌ي نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) كه فقهاي اماميه بر سه قول اختلاف كردند وبر هر يك از أقوال ثلاثة ، ادعاي اجماع ميكنند ، چنان‌كه از رساله‌ي شيخ زين الدين ( ره ) كه در تحقيق آن مسئله نوشته معلوم ميشود « إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . ( « 3 » ) بنابراين فيض مانند ديگر اخباريان براي اجماعِ مصطلح اعتباري قائل نيست ، مع‌الوصف وي جسته وگريخته در برخي مباحث فقهي به اجماع تمسك جسته است ، چنان‌كه در زمينه‌ي خمس در غنايم مينويسد : « إنّما يجب الخمس في الغنائم بالإجماع + + + + +

--> ( 1 ) . ده رساله ، راه صواب : 129 - 128 . ( 2 ) . ده رساله ، راه صواب : 139 . ( 3 ) . ده رساله ، راه صواب : 130 .